القانون المدني

تسقط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط في جميع الأحوال بمضي خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. ولهذا فإن مراجعة العقد قبل التوقيع أهم بكثير من محاولة الخروج منه بعده.

ترفع ممن له الحق في الحيازة ضد من يضع يده على العقار دون سند. وتختلف عن دعاوى الإيجار، لأن العلاقة فيها ليست تعاقدية أصلًا.