الأحوال الشخصية

تختلف المدة بحسب المحكمة وظروف الدعوى، إلا أن المحكمة قد تحكم بنفقة مؤقتة خلال الجلسات الأولى لحين الفصل في الدعوى الأصلية.

في الخلع تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية وتردّ ما دفعه الزوج من مهر، ولا يُشترط إثبات وقوع ضرر. أما التطليق للضرر فيستلزم إثبات الضرر أمام المحكمة، وتحتفظ فيه الزوجة بحقوقها المالية.

الأصل أن حق الحاضنة يسقط بزواجها من غير محرم للصغير، فينتقل إلى من يليها في ترتيب الحضانة. وتبقى مصلحة الصغير هي المعيار الذي تزنه المحكمة في كل حالة على حدة.

وثيقة الزواج، وشهادات ميلاد الأولاد إذا كانت النفقة تشملهم، وما يثبت دخل المدّعى عليه أو ما يشير إلى مستوى معيشته، وبطاقة الرقم القومي لطالب النفقة.